نقش بانكداري اسلامي در توسعة اقتصادي

[بخش دوم و پاياني]

دكتر عبدالرحمن يسري احمد

(استاد اقتصاد دانشگاه اسكندريه مصر)

ترجمه: فتح‌الله حقاني

(عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرمانشاه)

در ادامة اين بررسي، به مطالعة مهم‌ترين ابزارهاي تأمين مالي در بانك‌هاي اسلامي و چگونگي تغيير و بهبود آن براي كمك بيشتر به توسعه مي‌پردازيم. همچنين به بعضي از ابزارهاي تأمين مالي اسلامي اشاره مي‌كنيم كه تاكنون مورد توجه قرار نگرفته‌اند، در حالي كه مي‌توانند در روند توسعه نقش مهمي داشته باشند. البته موارد مورد بررسي به عنوان نمونه آمده و به معني آن نيست كه در اسلام فقط اين ابزارها مورد استفاده قرار مي‌گيرد.

1ـ مرابحه(مشاركت در سود و زيان):

بانك‌هاي اسلامي در اغلب موارد تأمين مالي پروژه‌هاي كوچك و متوسط از همان ابتداي تأسيس از مرابحه استفاده نموده‌اند و از اين جهت كه اين روش تأمين مالي مشابه تأمين مالي در سيستم مبتني بر بهره است مورد انتقاد قرار گرفته است. اما نمي‌توان اين بيع (مرابحه) را با وام دادن بر اساس بهره يكي دانست، زيرا مكانيسم بانكي متفاوت است؛ در بانك‌هاي اسلامي، بانك، تأمين مالي خريد كالا را براي مشتري به عهده مي‌گيرد و از محل فروش كالا سهمي از سود مشتري را به خود اختصاص مي‌دهد (كه اين سهم در چانه‌زني بين بانك و مشتري در ضمن قرارداد معامله تعيين مي‌گردد)، و در صورت ناتواني مشتري از بازپرداخت بدهي خود بانك چيزي اضافه از سهم تعيين شده نمي‌گيرد. ولي در سيستم بانكي سنتي، بانك تأمين مالي را بر اساس نرخ بهرة قطعي تعيين نموده و در صورت تأخير در بازپرداخت، با همان نرخ، بهرة اصل و بهره را نيز محاسبه و از مشتري دريافت مي‌كند. با اين وجود نمي‌توان از خطاي عملكرد بانك‌ها‌ي اسلامي در تطبيق دفاع نمود، و نمي‌توان چنين تصور نمود كه اين عملكردهاي نادرست تصادفي و فقط ناشي از ناآگاهي دستگاه اداري اين بانك‌ها باشد، بلكه در اين روش جديد (كه از مرابحه گرفته شده و در اصل از انواع بيع بوده و فقها براي آن شروطي قرار داده‌اند كه در درستي و صحت آن ترديدي نيست) خلأ نظري وجود دارد.

از نظر كاربردي مخصوصاً در ارتباط با توسعه مي‌بينيم اين روش(علي‌رغم برخي اشكالات) به هزاران مورد از صاحبان پروژه‌هاي كوچك و متوسط به طور غيرمستقيم در تأمين مالي فعاليت‌هاي توليدي كمك نموده است در حالي كه شرايط آن، به صورتي غير قابل مقايسه، بهتر از شرايط تأمين مالي در بازار غيرمتشكل و غيررسمي وام بوده است. اين در حالي است كه بر اساس گزارش‌هاي رسمي اين افراد، كمتر از يك درصد نيازهاي مالي خود را مي‌توانستند از سيستم بانكي تأمين نمايند مگر در موارد استثنايي مانند هند كه دولتش توجه ويژه‌اي به پروژه‌هاي كوچك و متوسط دارد. البته گاه گفته مي‌شود كه بانك‌هاي سنتي نيز اخيراً به تأمين مالي پروژه‌هاي كوچك توجه مي‌نمايند. اما در پاسخ به اين سؤال كه پروژه‌هاي كوچك در سيستم بانكي كدامند؟ متوجه مي‌شويم آنچه آنها پروژه‌هاي كوچك مي‌نامند نسبت به مواردي كه بانك اسلامي آن را تأمين مالي مي‌نمايد بزرگ مي‌باشند.

البته ما نمي‌خواهيم از روشي دفاع نماييم كه در عمل اجازة بروز خطا مي‌دهد و به مخالفان بانك‌هاي اسلامي بهانه مي‌دهد تا بگويند اين، رباي اسلامي(اسلاربوي) است و يا بگويند اين بانك‌ها‌ي اسلامي بهره را در پشت شعار مشاركت پنهان مي‌نمايند تا بتوانند پس‌اندازهاي مسلمانان را (كه از عذاب آخرت مي‌ترسند) جذب نمايند. در حالي كه پيامبر (صلي الله عليه و سلم) ما را توصيه مي‌نمايد آنچه را كه ترديدآميز است ترك نموده و به آن چيزي بپردازيم كه ترديدآميز در آن نيست.

همچنين ما را نصيحت مي‌كند كه از شبهات بپرهيزيم «فمن اتقي الشبهات فقد استبرأ لدينه و عرضه».

براي اصلاح روش مرابحه لازم است موضوع را از دو نظر توضيح مي‌دهيم: اولاً از نظر فقهي و ثانياً از نظر كاربردي. در مورد اول لازم است گفته شود كه مشكل فقهي مربوط به ابهام و خلط بيع مرابحه مي‌باشد. در حالي كه مرابحه در اصل معاملة نقد به نسيه است (با صيغة مرابحه (مشاركت در سود) براي كسي كه امر به خريد نموده است). البته بيع مرابحه شروط دقيقي دارد كه در صورتي كه تحقق نيابد ممكن است به ربا بياميزد. اما مورد دوم كه مربوط به كاربرد مرابحه است ناشي از اقدام بانك در دادن وكالت به مشتري براي خريد كالاي تأمين مالي شده (اين اشتباه بزرگي است كه از همان ابتدا‌ي تجربة بانكداري اسلامي روي داده) يا مأمور كردن ادارة خريد براي تهية كالا با شرايطي است كه اين شرايط بيع مرابحه را فاسد مي‌نمايد. لازم است ضمن حفظ ماهيت مرابحه اين اشكال‌ها رفع گردد. زيرا روش مرابحه به تأمين مالي پروژه‌هاي كوچك كمك زيادي نموده و در نتيجه سهم قابل قبولي در توسعة بخش مهمي از اقتصاد داشته است.

پيشنهاد ما براي اصلاح اين روش آن است كه بانك از خريد كالاي مورد نظر براي تأمين مالي در روش مرابحه و انبار كردن و سپس واگذاري به مشتري صرف نظر كند. به جاي آن بانك مي‌تواند با شركت‌هاي بزرگ بازاريابي در زمينة محصولات خاص يا متنوع (داخلي يا خارجي) توافق نمايد كه كالاهاي مورد نظر مشتريان بانك را تهيه نمايند. بنابراين در صورتي كه مشتري بانك بخواهد كالايي را با مرابحه خريداري نمايد ادارة تخصصي مربوطه در بانك او را به نمايشگاه‌ها يا فهرست‌هاي كالايي و قيمت و كيفيت آن كالاها در شركت‌هاي تجاري طرف قرارداد راهنمايي مي‌نمايد و ملاحظه مي‌شود كه در اين صورت بيع مرابحه، فقط در محدودة فهرست‌هاي كالايي عرضه شده توسط اين شركت‌ها براي مشتري امكان‌پذير است، و در صورتي كه مشتري كالاي مورد نظرش را بيابد از بانك مي‌خواهد كه آن را برايش خريداري نمايد، و اين معامله نهايي نمي‌شود مگر آن كه مشتري آن را مطابق كيفيت مورد درخواست خود بيابد و آن را تحويل بگيرد. ملاحظه مي‌گردد كه اين روش غير از وضعيت موجود (در بانك‌هاي اسلامي) است كه مشتري را از قبل ملزم به خريد كالاي مورد نظر بانك مي‌نمايد.

البته انتظار مي‌رود كه در توافق بانك‌ها با شركت‌هاي تجاري، بتوان امتيازات ويژه‌اي مثلاً از نظر قيمت به دست آورد، مخصوصاً در فضاي رقابتي موجود بين شركت‌هاي تجاري بزرگ كه در زمينه بازاريابي و توزيع كالاهاي تخصصي يا متنوع در سطح جهاني فعاليت مي‌كنند. حتي بانك مي‌تواند در مقابل اينكه كالاهاي چنين شركت‌هايي را ترويج مي‌نمايد از آنها بخواهد قيمت‌هاي ويژه‌اي را اعمال نمايند و چون مرابحه از نوع بيع «امانت» است مشتر‌ي نيز مي‌تواند از قيمت فروش شركت به بانك (طبق قرارداد تخفيف) اطلاع يابد كه اين قيمت از قيمت بازار پايين‌تر است. بنابراين بانك و مشتري مي‌توانند در مورد تقسيم سود مابه‌التفاوت قيمت تخفيفي با قيمت توافقي توافق نمايند و مشتري نيز كالا را با يك قيمت نزديك به قيمت جاري بازار به دست آورد، نه آن چنان كه در وضعيت موجود (در بانك‌هاي اسلامي) قيمت اضافي(Mark up) يا حاشية سود (Profit Margin) در مرابحه به نرخ بهرة بانكي نزديك شده و در نتيجه باعث اشاعة شبهه و ترديد گرديده است.

مشاهده مي‌گردد كه هر چه بانك بتواند (با وساطت) قيمت‌هاي پايين‌تري دريافت نمايد مي‌تواند تفاوت بين قيمت مرابحة مدت‌‌دار و قيمت بازار را كاهش دهد تا جايي كه ممكن است اين تفاوت را به صفر برساند. از نظر اجرايي نيز ادارة مرابحه در بانك مي‌تواند زمان و مكان تحويل كالا به مشتري را از سوي شركت مورد نظر تعيين نمايد. در صورتي كه مشتري كيفيت كالا را مطابق درخواست خود تشخيص دهد آن را دريافت نموده و معامله نهايي مي‌شود. و در صورتي كه چنين نباشد كالا به شركت اصلي عودت داده مي شود و جايگزين آن تحويل مي‌گردد. البته با توجه به امكانات تجاري جديد اين امر امكان‌پذير است؛ و اگر بانك بخواهد وظيفة خريد كالا و انبار آن را به عهده بگيرد، نمي‌تواند چنين وظيفه‌اي را به انجام برساند.

2ـ اجاره به شرط تمليك و مشاركت جزئي:

اجاره به شرط تمليك و مشاركت جزئي از نظر اهميت در به كارگيري منابع مالي بعد از مرابحه قرار دارند و در تأمين مالي پروژه‌هاي كوچك و متوسط (كه به خاطر نقش انتظاري آنها در توسعة اقتصادي و انساني مورد توجه جهاني مي‌باشند) نقش مهمي ايفا مي‌نمايند.

بعضي از موارد پروژه‌هاي كوچك و متوسط كه معمولاً در كشورهاي اسلامي براي تأمين مالي به بانك‌هاي اسلامي مراجعه مي‌نمايند عبارتند از: كشاورزي و به زراعي، توليد دام، پرورش طيور، پرورش ماهي، حمل و نقل، توليد مواد شوينده، قطعه‌سازي و... .

صاحبان پروژه‌هاي بزرگ يا متوسط مايل به بزرگ نيز ترجيح مي‌دهند سرماية مورد نياز پروژه‌هاي خود را از طريق بانك‌هاي مرسوم يا اوراق مالي (شامل فروش سهام و اوراق قرضه) تأمين نمايند و در صورت موفقيت (بر اساس مطالعات تطبيقي) براي توسعه فعاليت از سرمايه‌گذاري مجدد سود انباشته و وام‌هايي كه معمولاً (به خاطر موفقيت) با شرايط سهل و آسان مي‌توانند دريافت نمايند، استفاده مي‌كنند.

اما تأمين مالي براي پروژه‌هاي كوچك و متوسط مايل به كوچك، به صورت كامل، در ابتداي فعاليت يا در زمان گسترش فعاليت مشكل مي‌باشد. زيرا اين پروژه‌ها از يك سو نمي‌توانند همانند پروژه‌هاي بزرگ از بازار اوراق مالي استفاده نمايند و از سوي ديگر به خاطر شرايط سخت بانك‌هاي سنتي نمي‌توانند از سيستم بانكي نيز استفاده كنند. به همين دليل يا اين پروژه‌ها اصلاً نمي‌توانند سرماية ثابت مورد نياز خود را تأمين نمايند و يا در دام بدهي به سيستم بانكي افتاده و از بازپرداخت آن عاجز مي‌مانند. مخصوصاً زماني كه دورة به بهره‌بردار‌ي رسيدن پروژه طولاني باشد و يا بازار از رونق افتاده و به ركود رسيده باشد. در اين جا اهميت اجاره به شرط تمليك و يا مشاركت جزئي نمايان مي‌شود كه بانك‌هاي اسلامي از آن استفاده مي‌نمايند.

اجاره به شرط تمليك مورد استفاده در بانك‌هاي اسلامي بسيار شبيه عمليات خريد و فروش اجاره‌اي (Hire Purchase) مورد استفاده در شركت‌ها با هماهنگي بانك‌ها و نهادها‌ي تأمين مالي و شركت‌ها‌ي بيمه بر اساس سيستم بهره مي‌باشد. از سوي ديگر، اشكال شرعي خلط بين شروط اجاره و حقوق تملك به اين عقد وارد است. ما پيشنهاد مي‌كنيم بانك‌ها‌ي اسلامي روش اجاره را بيش از پيش به كار گيرند، اما با روش‌ها‌ي نويني كه از نظر شرعي مجاز و از نظر اقتصادي كارآ و سازگار با واقعيت باشد. بر اساس اين پيشنهاد بانك مي‌تواند شركت‌هاي ويژه‌اي را براي فعاليت اجاره تأسيس نمايد به طوري كه اين شركت‌ها مالك اراضي كشاورزي، ساختمان‌هاي مسكوني و تجاري، دفاتر كار و انبار يا مالك ابزار و تجهيزات (مانند ماشين‌آلات كشاورزي، تجهيزات حفر چاه، جرثقيل و كاميون و...) باشند. پيشنهاد تأسيس چنين شركت‌هايي اساساً به معني عدم فعاليت و سرمايه‌گذاري مستقيم بانك در املاك، اراضي كشاورزي، ماشين‌آلات و... است، مگر در مقياس بسيار كوچك و مورد نياز. اين پيشنهاد (عدم مداخلة مستقيم بانك در فعاليت‌هاي گفته شده) به خاطر ماهيت و طبيعت فعاليت بانكي مي‌باشد. علاوه بر اين، در صورت سودآور بودن فعاليت اجاره، اين شركت‌هاي وابسته مي‌توانند با انعطاف‌پذيري كافي توسعه يابند. به عكس اگر خود بانك مستقيماً اين فعاليت را انجام دهد چنين انعطافي نخواهد داشت. همچنين پيشنهاد مي‌شود كه بانك اقدام به انتشار چك (اوراق) اجاره نموده و براي تأمين مالي شركت‌هاي تازه تأسيس مورد استفاده قرار دهد، به شرط آن كه طبق قوانين و آيين‌نامه‌هاي عمومي ناظر به عمليات بانكي سهمي از اين اوراق مال بانك باشد. در اين صورت عمليات اجاره يك درآمد دوره‌اي منظم و با ضمانت نسبتاً بالايي خواهد داشت. بنابراين از طريق فروش اوراق اجاره، بانك مي‌تواند همه مشترياني را كه مي‌خواهند درآمد منظم و شبه تضمين‌شده داشته باشند جذب نمايد كه البته چنين درآمدي حلال است. قابل توجه آنكه انتخاب زمينه‌هاي اجاره با نرخ سود بالاتر نياز به مطالعات توجيه اقتصادي قبل از تأسيس شركتها دارد.

در صورت دقت در انتخاب اوليه و مديريت كارآي شركت‌ها‌ي اجاره‌اي امكان موفقيت بيشتر نيز فراهم مي‌شود و اين براي بانك شريك در فعاليت اجاره امكان‌پذير است (به خاطر سهم بانك از مالكيت و وكالت دادن به مشتريان صاحب اوراق).
تحول ضروري مورد نياز ديگر مربوط به مشاركت جزئي مي‌باشد. اين روش اگر چه از نظر مفهومي با اجاره متفاوت است، اما از نظر عملي «در بانك‌هاي اسلامي» شبيه آن مي‌باشد.

در واقع اين روش در صورتي كه بر اساس پايه‌هاي واقعي‌تر و در چارچوب اصول تأمين مالي اسلامي سازمان‌دهي مجدد گردد مي‌تواند سهم زيادي در توسعة پروژه‌هاي متوسط و بزرگ ايفا نمايد. پيشنهاد اجرايي ما آن است كه بانك اسلامي از طريق واگذاري سهام، «مشاركت جزئي» را اجرايي نمايد؛ به اين صورت كه بانك پس از مطالعة پروژة پيشنهاد شده (و با التزام به شرط اسلامي توليد و معاملات و …) سرماية مورد نياز را به صورت سهام تقسيم نموده و صاحبان پروژه حداقل 20% و بانك نيز درصد كمي (بين 2 تا 3 درصد و آن هم به خاطر وضعيت نقدينگي بانك) را خريداري نمايند و ماندة سهام (حدود 80 درصد) براي فروش به مشتريان يعني صاحبان حساب سرمايه‌گذاري عرضه گردد. انتشار اين سهام بر اساس شروط مشاركت جزئي صورت مي‌گيرد؛ يعني صاحبان پروژه با مشاركت بانك و ساير سهامداران بر اساس توافق به عمل آمده سود تحقق يافته را تقسيم مي‌نمايند و همچنين 80 درصد سهام نزد شركا را بر اساس سيستم پيشنهاد در زمان‌هاي تعيين شده (بين 5 تا 10 سال) بازخريد مي‌كنند.

موفقيت اين روش مي‌تواند سهم قابل توجه و فعالي در تأمين مالي پروژه‌هاي جديدالتأسيس داشته باشد بدون آنكه آنها را با مشكل بدهي و بهرة هنگفت آن مواجه كند. اما لازم است قبل از هر گونه اقدام، از طريق بانك در مورد اين شركت‌ها اطلاعات كامل در اختيار مشتريان سهامدار قرار گيرد. همچنين لازم است بانك در جلسات مجمع عمومي به بررسي فعاليت‌هاي اين شركت‌ها اقدام نمايد و اين از ويژگي‌هاي خاص سيستم مشاركت است تا از انحراف در مديريت جلوگيري نمايد («وإنّ كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم علي بعض»[سورة ص:24]). همچنين لازم است در زمان بازخريد سهام از مشتريان، بر حسب قيمت‌ها‌ي بازار، ارزش آنها پرداخت شود نه بر اساس ارزش اسمي. چون سهم، نسبتي از مالكيت دارايي شركت مي‌باشد و ارزش اين دارايي با توجه به سودهاي تحقق‌يافته افزايش يا كاهش مي‌يابد.

3ـ قرارداد استصناع (سفارش ساخت):

اين قرارداد شرعاً جايز است و مي‌تواند در عمليات بانكداري اسلامي به كار گرفته شود. از طريق اين قرارداد مي‌توان به صورتي فعال در توسعة پروژه‌هاي كوچك و متوسط صنعتي مشاركت نمود. اما (علي‌رغم اهميت زياد آن در همة كشورهايي كه پروژه‌هاي كارگاهي كوچك نسبت بزرگي از نيروي كار را مشغول نموده است) تا حال از اين روش استفاده نشده است.

استصناع به معني آن است كه شخصي از توليدكننده و سازنده‌اي بخواهد كه كالايي معين را با مقدار و كيفيت مشخص برايش بسازد و بر قيمت و زمان تحويل آن توافق كنند. جمهور فقها اتفاق نظر دارند كه اين قرارداد يكي از قراردادها‌ي صحيح بيع مي‌باشد. البته اين قرارداد ويژگي خاص خود را دارد. در اين قرارداد مي‌توان قيمت را به صورت پيش‌پرداخت يا پس‌پرداخت به سازنده پرداخت نمود. بر اساس عقد استصناع بانك مي‌تواند ميان يك شركت بزرگ خصوصي يا دولتي و صاحبان صنايع در مورد تحويل كالايي با مقدار و كيفيت معين در آينده وساطت نموده و منابع مالي را براي صاحبان صنايع تأمين نمايد. در اين مورد بانك، كالا را در تاريخ تعيين‌شده به طرف تقاضاي كالا تحويل مي‌نمايد. اين وساطت بانكي فرصتي براي كسب سود فراهم مي‌كند. زيرا هزينة استصناع (قيمت مورد توافق بانك و توليدكنندة كالا) از قيمت دريافتي بانك از طرف تقاضاكننده كمتر خواهد بود. هزينة استصناع نوع تأمين مالي بانك از صاحبان سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري يا منابع خود بانك را تعيين مي‌نمايد. در صورتي كه مديريت بانك با جديت به بررسي امكانات توليدكننده و التزام او به قرارداد و شروط آن از يك طرف، و توانايي پرداخت تقاضاكننده (مشتري نهايي) از طرف ديگر بپردازد ممكن است استصناع به تحقق سود مناسب بيانجامد. در بحث از نقش بانكداري اسلامي در توسعه، عمليات استصناع براي صاحبان كارگاههاي صنعتي كوچك اهميت ويژه‌اي دارد. زيرا شركت‌هاي بزرگ و متوسط به طور غيرمستقيم مي‌توانند سفارشات مشتريان را دريافت نموده و منابع مالي مورد نياز را به راحتي تأمين كنند. ولي صاحبان كارگاهها‌ي كوچك معمولاً در تأمين مالي از منابع داخلي خود و يا منابع مالي سنتي مخصوصاً بانك‌هاي تجاري با مشكلات جدي مواجه هستند. بنابراين، ورود بانك اسلامي به تأمين مالي كارگاههاي كوچك و وساطت بين آنها و شركت‌هاي بزرگ و نهادهاي عمومي و دولتي (كه متقاضي كالا با ويژگي‌هاي معين هستند) فرصتي فوق‌العاده براي رشد و كسب درآمد مناسب براي آنها فراهم مي‌نمايد.

اما هنوز هم نقش بانك‌ها‌ي اسلامي در اين زمينه محدود است.

4ـ بيع سلم(پيش‌خريد و پيش‌فروش)

بيع سلم يا سلف (پيش‌خريد يا پيش‌فروش) بر عكس بيع مدت‌دار (فروش قرضي) مي‌باشد. در بيع سلم [ابتدا] خريدار قيمت كالا را پرداخت مي‌نمايد و كالا را در زماني معين در آينده تحويل مي‌گيرد. در ميان فقها در مورد مجاز بودن بيع سلم اختلافي نيست (در صورتي كه ويژگي‌هاي كالا با دقت تعيين شده و قيمت و همچنين زمان تحويل براي طرفين معلوم باشد). در مورد بيع سلم نيز لازم است كه بانك اسلامي به عنوان يك واسطه عمل نمايد و نه بيشتر؛ زيرا بانك تاجر نيست كه خريد را براي خودش انجام دهد. بنابراين بانك مي‌تواند از محل بيع سلم كسب درآمد نمايد اگر بتواند از توليدكنندگان (فروشندگان) كالايي را با ويژگي‌ها و قيمت معين براي زمان تحويل مشخص خريداري نموده و در همان زمان آن را با قيمتي بالاتر براي زمان معين در آينده بفروشد(سلم موازي). در صورتي كه بازارهاي منظمي براي بستن قرار داد و تحويل مدت‌دار وجود داشته باشد فرآيند سلم راحت‌تر انجام مي‌شود. قيمت خريدي كه بانك به توليدكنندگان (فروشندگان) اوليه (كه متعهد به تحويل كالا در زمان معين در آينده هستند) مي‌پردازد به مثابة تأمين مالي براي آنها مي‌باشد.

با تأكيد مي‌توان گفت كه بيع سلم ممكن است (به عنوان يكي از كاربردهاي تأمين مالي در بانكداري اسلامي) بتواند جايگاهي برتر از مرابحة مدت‌دار داشته باشد اگر فرآيند آن به صورت كارآ مديريت شود. قابل توجه است كه هر چه تفاوت بين قيمت خريد از توليدكننده و قيمت فروش به مشتري در بازار فروش نسيه بيشتر باشد و يا تفاوت زمان دريافت كالا از توليدكننده و زمان تحويل آن به مشتري نهايي كاهش يابد سود بانك افزايش مي‌يابد. اما با كاهش اعتماد به توانايي فروشنده در تحويل به موقع و با ويژگي‌هاي مورد نظر كالا، يا ناتواني بانك در پوشش لازم بازار فروش نسيه، يا ناتواني در تشخيص درست روند قيمت كالا در آينده مخاطرة (Risk) بيع سلم افزايش مي‌يابد. بنابراين مديريت موفق بيع سلم متقضي كاهش اين مخاطره به حداقل ممكن است. به همين دليل به نظر مي‌رسد بهتر آن است كه بانك در مورد بيع سلم از كارشناسان، نمايندگان و يا شركت‌هاي متخصص در اين مورد استفاده نمايد. همچنين پيشنهاد مي‌گردد كه براي تحقق اهداف توسعة اقتصادي بانك از بيع سلم به صورت خاص در زمينة تجارت خارجي (صادرات و واردات) استفاده كند. يعني مي‌توان از طريق نمايندگان يا شركت‌هاي تخصصي با تعداد زيادي از توليدكنندگان كالاهاي صادراتي توافق نمود كه در آيندة معلوم كالاي آنها به روش سلم پيش‌خريد و در همين حال با واردكنندگان كالا در خارج كشور نيز توافق شود كه در زمان معين به صورت نسيه به آنها فروخته شود. در صورتي كه چنين فعاليت‌هايي با كارايي مناسب انجام گيرد سودهاي قابل توجهي براي بانك ايجاد مي‌كند و در عين حال به توسعة صادرات مي‌انجامد كه جزء لاينفكي از روند توسعه مي‌باشد اين نوع بيع همچنين مي‌تواند براي واردات كالا و لوازم مورد نياز پروژه‌هاي داخلي مورد استفاده قرار گيرد.

5ـ مضاربه

قرارداد مضاربه، در فعاليت‌هاي اقتصادي مبتني بر مشاركت (در سود و زيان) از مهم‌ترين قراردادها مي‌باشد. از طريق اين قرارداد مي‌توان پروژه‌هاي توليدي با اندازه‌هاي مختلف را، تأمين مالي نمود. بانك‌هاي اسلامي از همان ابتدا‌ي تأسيس، براي تأمين منابع مالي سرمايه‌گذاري‌ها از اين روش استفاده نموده‌اند. مخصوصاً بعد از تحول و تغيير آن به مضاربة مركب و گروهي (براي سازگار نمودن آن با گروه بزرگ‌تري از مشتريان). همچنين وضعيت بانك‌ها‌ي اسلامي در شرايط رقابت با بانك‌هاي سنتي و تحت قوانين و اصول جاري بانكداري اقتضا مي‌نمود كه پول‌هاي مشتريان به صورت عمومي و بدون تعيين زمان شروع و پايان مضاربه به حساب گذاشته شود. بنابراين در بانك‌هاي اسلامي دريافت پول بر مبناي مضاربة مستمر و بدون توقف يا تعيين زمان شروع و پايان انجام مي‌گيرد. پس مي‌توان مضاربة جاري در بانك‌هاي اسلامي را مضاربة مركب مستمر ناميد كه يك روش كاملاً جديد بوده و در گذشته شناخته نشده است و با شرايط معين مي‌تواند قابل قبول و شرعي باشد. در حالي كه تأمين مالي در بانك‌هاي سنتي بستگي به توانايي افراد و پروژه‌ها در بازپرداخت بدهي‌ها و بهرة آن دارد، تأمين مالي بر اساس مضاربه مسقيماً به توانايي تشكيلاتي براي انجام فعاليت توليدي و موفقيت در آن بستگي دارد. بنابراين زماني كه بانك اصل مشاركت در سود و زيان را مي‌پذيرد به تأمين مالي كساني اقدام مي‌كند كه كارآ و امانت‌دار بوده و پروژه‌هاي قابل اعتمادي دارند. علاوه بر اين مديريت بانك موظف به انتخاب و اولويت‌گذاري پروژه‌ها بر اساس سودآوري (در صورت حلال بودن) مي‌باشد. تجربة بانكداري اسلامي بيانگر آن است كه روش مضاربة مركب يا گروهي در تجميع منابع مالي، موفقيت بزرگي كسب نموده است ولي در به كارگيري اين منابع موفقيت چنداني نداشته است. دليل موفقيت اين روش در تجميع منابع مالي آن است كه مضاربة مركب مستمر ضريب ريسك (ناشي از اصل مشاركت در سود و زيان) را به حداقل ممكن كاهش داده و فرصت توزيع دوره‌اي سود را فراهم مي‌نمايد كه اين وضع با تمايلات مشتريان سازگاري دارد. اما از نظر به كارگيري اين منابع كاملاً وضع فرق مي‌كند. زيرا بيشتر مديران بانك‌هاي اسلامي در مقايسه با روش‌هاي ديگر در به كارگيري روش مضاربه ترديد داشته‌اند. دليل اين امر نيز آن است كه اكثر مديران بانك‌هاي اسلامي قبلاً در بانك‌هاي سنتي كار كرده‌اند و به روش جاري در آن بانك‌ها عادت نموده‌اند يعني وام دادن به افراد مشهور و داراي شايستگي اعتباري و با گرفتن ضمانت‌هاي مالي مورد نياز(Collaterals). اما اين موارد از نظر اهداف بانكداري اسلامي درست نيست و يا از نظر شرعي قابل قبول نمي‌باشد. اين در حالي است كه مديريت بانك‌هاي اسلامي براي تأمين مالي مشتريان خود اصول كاربردي ديگري بر مبناي مشاركت نداشته است. از ديد صاحب پول، مضاربه قراردادي است كه بر دو جزء اساسي استوار است:

1ـ اعتماد به امانت‌داري مضارب (عامل)،

2- اعتماد به تخصص و كارآيي او در به كارگيري سرمايه.

در جوامع قديمي و كم جمعيت، و در چارچوب ارزش‌هاي اخلاقي، تشخيص درست اين دو مشكل نبود. اما در دنياي امروز و با توجه به پيچيدگي نظام بانكداري، مدير مالي چگونه مي‌تواند اين دو جزء را تشخيص دهد؟ و در صورتي كه در تشخيص درست اشتباه كند چه مي‌شود؟ آيا در اين صورت اموال مشتريان و بانك در معرض تضييع قرار نمي‌گيرد؟ براي پر نمودن خلأ نظري در سيستم مضاربه مي‌توان دو پيشنهاد مطرح نمود كه به احياء و تحول مضاربه در به كارگيري منابع مالي بانك‌هاي اسلامي بيانجامد:

1- تعيين اصول قانوني و شرعي كه بر اساس آن بتوان اعتماد به امانت‌داري و تخصص مشتري را كاربردي نمود كه اين جايگزين تشخيص توسط ادارة تأمين مالي در بانك مي‌شود. اعتماد به مشتري يك مسئلة شخصي نيست، بلكه كاملاً موضوعي بوده و به اعتماد به پروژه‌اي كه براي آن درخواست تأمين مالي نموده (و توانايي او در انجام موفق) آن بستگي دارد. البته مي‌توان يكي از ادارات بانك را براي بررسي و ارزيابي پروژة پيشنهاد شده مأمور نمود و از جديت، تخصص و كارآيي پيشنهاددهنده و گروه كاري او اطمينان حاصل نمود. در مورد امانت‌داري مشتري نمي‌توان به تشخيص‌هاي موردي و خاص (همانند گذشته) اعتماد نمود بلكه بايد به اطلاعات دقيقي كه از سوابق، حسن شهرت در معاملات يا آمادگي فردي ديگر براي حمايت از او و تضمين تعهداتش به دست مي‌آيد، روي آورد. از لحاظ تئوريك مي‌توان تأكيد نمود كه چنين روشي در اجراي مضاربه ضريب اعتماد به كارگيري منابع مالي را بسيار افزايش مي‌دهد. البته نه فقط به نسبت وضعيت موجود در بانك‌هاي اسلامي بلكه در مقايسه با بانك‌هاي سنتي كه اصلاً بر اصل شايستگي اعتباري و تضمين استوار هستند.

در اين روش دو نوع ضمانت وجود دارد:

ضمانت اول عبارت است از شرايط گرفته شده از ازريابي اقتصادي طرح كه مضارب (عامل) در به كارگيري منابع مالي به آن متعهد و ملزم مي‌گردد.

ضمانت دوم مربوط به اقساط پرداخت منابع مالي به پروژه بر مبناي جدول زماني در ارزيابي اقتصادي از يك سو، و گزارش‌هاي دوره‌اي مربوط به نظارت پروژه از سوي ديگر مي‌باشد. قابل توجه است كه تعيين شرط به معني محدود نمودن مضاربه (به شرط خاص) مي‌باشد كه نزد احناف و حنابله جايز است. در اين صورت اگر مضارب شروط مضاربه را ناديده بگيرد ضامن اصل سرمايه بوده (و بر اساس قاعدة ضمانت در صورت تعدي و تجاوز) لازم است آن را بدون كاستي برگرداند. همچنين قابل توجه است كه نظارت بر پروژه از طريق گزارش‌هاي دوره‌اي به معني مداخله در مديريت پروژه نمي‌باشد زيرا در اين صورت مضاربه فاسد مي‌شود.

2- پيشنهاد دوم براي تحول مضاربه مربوط به تدارك منابع مالي سازگارتر با آن است و اين با انتشار اوراق مضاربة مخصوص پروژه‌هاي معين كه قابل مبادله در بازار اوراق مالي باشد امكان‌پذير است كه البته مي‌توان آن را در پايان دوره يعني بعد از پايان پروژه يا بعد از دوره‌اي معين تسويه نمود. اما قبل از آن قابل بازخريد به قيمت اسمي توسط صادركننده نيست. در اين صورت دارندگان اين اوراق حق دارند هر سال از وضعيت مالي پروژه و سهم سود خود بر مبناي شرايط اعلام شده اطلاع يابند و بهره‌مند شوند. مضمون و تفاصيل اين پيشنهاد با تجربة فعلي بانك‌هاي اسلامي متفاوت است. زيرا اوراق مضاربة فعلي مختص به پروژه‌هاي معين نيست بلكه مربوط به مجموع منابع مالي بر اساس مضاربة مركب مي‌باشد. البته اوراق مضاربة موجود در صورت درخواست دارنده قابل استرداد به بانك به قيمت اسمي مي‌باشد. ولي تعهد بازپرداخت اسمي اوراق، شبهة عدم تطبيق اصل مشاركت در سود و زيان را القا مي‌نمايد، زيرا صاحبان اوراق مضاربه سود دوره‌ا‌ي خود را دريافت مي‌كنند.

اگر اين پيشنهاد اجرايي شود باب وسيعي را براي تجربة مضاربه به صورت سازگار با مقاصد شريعت مي‌گشايد و بدون ترديد با سرمايه‌گذاري‌هاي بلند مدت در فعاليت‌هاي اجتماعي، اهداف بانكداري اسلامي و توسعة مبتني بر آن را محقق مي‌نمايد.

نتيجــه بحث

تصور اينكه دفاع از بانكداري اسلامي فقط ناشي از احساسات و ادعاي ديني است اشتباه است. زيرا دلايل اقتصادي متعددي وجود دارد كه سيستم مالي مبتني بر مشاركت در سود و زيان به تجميع بهتر پس‌اندازها و به كارگيري منابع مالي بانكي در بهترين كاربردها‌ي ممكن مي‌انجامد و به دنبال آن باعث عدالت در توزيع درآمد و تقويت روحية مشاركت ميان دارندگان پول و پس‌اندازكنندگان مي‌گردد. در حالي كه در غير آن روحية منفي‌گرايانه وجود دارد. روحية منفي موجود در عباراتي چون «پولت را در بانك بگذار و بگذار ديگران كار كنند، هرچه مي‌خواهد بشود، فقط تو براي خودت درآمد منظم و تضمين‌شده‌اي تدارك ببين» خود را نشان مي‌دهد.

بانك‌هاي اسلامي طي يك ربع قرن يا شايد بيشتر، در كشورهاي اسلامي به تجميع پس‌اندازها‌ي كساني همت گمارده‌اند كه به خاطر اعتقادشان به حرمت بهره، از تعامل با بانك‌هاي سنتي پرهيز نموده‌اند. اين بانك‌ها از طريق ابزارهاي تأمين مالي جديد بر گرفته از عقود اسلامي مانند مرابحه، اجاره، مشاركت و... در تأمين مالي تعداد زيادي از پروژه‌هاي كوچك و متوسط موفق بوده‌اند كه در شرايط عدم وجود بانك‌هاي اسلامي چنين پروژه‌هايي نمي‌توانستند در سيستم بانكي موجود (كه بر شايستگي اعتباري و ضمانت‌هاي مالي استوارند) به منابع مالي مورد نياز دست يابند. اين در حالي است كه كمك به چنين پروژه‌هايي اقدامي مهم در روند توسعة اقتصادي و اجتماعي مي‌باشد.

امروزه در تمام دنيا از تأمين مالي خُرد (Micro Finance) سخن به ميان آمده و سعي مي‌شود بين انتظارات بانك‌ها (در مورد تضمين و...) و نيازهاي مالي پروژه‌ها و كارگاهها‌ي كوچك هماهنگي به عمل آيد.

اخيراً بانك‌هاي سنتي به حوزة تأمين مالي پروژه‌هاي كوچك روي آورده‌اند، اما با احتياط شديد و با همكاري شركت‌ها‌ي بيمه و شركت‌هاي تضمين سرمايه‌گذاري و همچنين با دقت در تعريف پروژه‌هاي كوچك، تا ريسك تأمين مالي آنها به حداقل برسد اما اين ورود بانك‌هاي سنتي با آنچه بانك‌هاي اسلامي در اين زمينه كرده‌اند فاصلة زيادي دارد و هنوز براي بانك‌ها‌ي اسلامي فرصت‌هاي زيادي وجود دارد تا با استفاده از ابزارهاي مالي مبتني بر مشاركت در سود و زيان خود، نقش فعال‌تر و بزرگ‌تر‌ي ايفا نمايند.

در مورد بانك‌هاي اسلامي لازم است كه به صورت مداوم براي تحول و بهبود ابزارها و روش‌هاي آنها تلاش نماييم تا خطاها‌ي تجربي اصلاح و تصحيح گردد (در دنياي ما تجربة بدون خطا و اشتباه، توهمي بزرگ است). زيرا تصحيح و اصلاح خطا مسيري است به سوي كارآيي.

براي آن كه بانك‌هاي اسلامي در دريافت سپرده‌هاي مردم و سرمايه‌گذاري آن به منظور رشد توليد حقيقي با بالاترين نرخ‌هاي ممكن (نه فقط به منظور تأمين منافع صاحبان اموال و مشتريان) نقش فعال‌تري ايفا نمايند به بررسي موارد زير پرداختيم:

الف). چگونگي تغيير و بهبود تأمين مالي از طريق مرابحه؛ زيرا علي‌رغم همة اشكالات وارد شده به اين روش در شرايط موجود، مرابحه در بانك‌هاي اسلامي نقش مهمي در تأمين منابع مالي براي پروژه‌هاي كوچك داشته است.
ب). چگونگي تغيير و بهبود تأمين مالي از طريق اجاره (Leasing).

ج). چگونگي احياء و به كارگيري عقودي كه بانك‌ها‌ي اسلامي تا حال آنها را به شكل صحيح و كارآ به كار نگرفته‌اند، مانند استصناع (سفارش ساخت) و سلم (پيش‌خريد و پيش‌فروش).

زيرا با استفادة كارآ از اين روش‌ها، بانك‌هاي اسلامي مي‌توانند به توسعة فعاليت صاحبان صنايع كوچك و متوسط و همچنين توسعة صادرات كمك نمايند كه هم براي بانك و هم براي مشتريان آن سودآوري مناسبي خواهد داشت. همچنين براي احياي مضاربه از نظر به كارگيري منابع مالي در بهترين فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري پيشنهاداتي ارائه گرديد. همة اينها به خاطر كمك مستقيم به توسعة اقتصادي است، به همان صورت كه بانك‌هاي سنتي با استفاده از منابع مالي خود در كشورهاي در حال توسعه انجام مي‌دهند. ولي با اين وجود بانك‌هاي سنتي در درجة اول به برگشت منابع مالي خود و بهرة آن مي‌انديشند و هيچ گاه به فكر اين نبوده و نيستند كه چگونه در روند توسعة اقتصادي و اجتماعي مشاركت نمايند. سهم بانك‌هاي سنتي در فعاليت‌هاي توليدي تابعي از مكانيزم بازار و سودآوري است و محدود به تضمين‌هاي مالي و بيشتر در خدمات پروژه‌هاي بزرگ مي‌باشد. حتي گاه اين بانك‌ها در فعاليت‌هاي طفيلي (كه هيچ اعتنايي به توسعه ندارند) و يا انتقال منابع مالي به خارج از كشور مشاركت مي‌نمايند و به فعاليت‌هاي توليدي داخلي بي‌توجهي مي‌كنند. بر اساس نظريه‌هاي اقتصادي بعضي اوقات نيز تأمين مالي مبتني بر بهره، به افزايش بيش از حد مصرف يا سرمايه‌گذاري مي‌انجامد.

نگارندة اين مقاله معتقد است كه خداوند بشر را از ربا نهي ننموده است مگر به خاطر آن كه ربا زيان‌آور است؛ اگر در ابتدا چنين نباشد در نهايت چنين خواهد بود.

در اين رابطه مي‌توانيم از خودمان و بسياري از كشورهاي در حال توسعة اسلامي بپرسيم كه راستي بهره برايمان چه منفعتي داشته است؟ مي‌دانيم كه در مورد اهميت سيستم بانكي در توسعه سخن فراوان رفته است؛ راستي اين توسعه كجاست؟ آيا مي‌توان نرخ رشد 3 يا 4 درصد سالانة درآمد ملي را توسعة اقتصادي ناميد در حالي كه شكاف اقتصادي (Economic Gap) بين كشورهاي در حال توسعه و كشورهاي پيشرفته دائماً در حال گسترش است؟ و همچنين شكاف بين اكثريت فقير و اقليت ثروتمند جامعه روز به روز در حال افزايش است؟

از ديگر سو، موفقيت بانك‌ها‌ي اسلامي در ايفاي نقش آنها، بستگي به هسته‌هاي سالم اداره‌كنندگان آنها و فعاليت‌هاي آنها از دو جهت دارد:

1- التزام به شريعت اسلامي و مقاصد شريعت در تمام معاملات و تصرفات و تلاش براي بيشترين كارآيي در فعاليت‌ها. وقتي كه كارآيي مورد نظر تحقق يافت موفقيت و سود بالا (در صورت كنار گذاشتن ربا) بر مبناي مشاركت سود و زيان حاصل شد، ديگر كسي نمي‌تواند در توجيه‌پذيري اقتصادي اين بانك‌ها ترديد نمايد و وقتي كه اين موفقيت بر اساس اصول شرعي سالم تحقق يابد آنان كه از معامله با رباي صريح ابايي ندارند بر عملكرد اين بانك‌ها خرده نمي‌گيرند كه، اين بانك‌ها نيز بر مبناي ربا عملي نمايند.

2- و بالاخره براي موفقيت بانك‌هاي اسلامي در انجام نقش آنها، نياز به فراهم شدن بستر و تلاش عمومي است چه در سطح خرد و چه در سطح كلان. كه در آن براي احياي عمل به شريعت اسلامي بدون افراط و تفريط تلاش شود، بستري كه از نظر شناخت فرهنگ اسلامي و درك عقيدة آن مخصوصاً در زمينة رزق و معيشت، تكامل تدريجي امكان‌پذير باشد. بستري كه در آن از سوي قانون‌گذاران و بانك‌هاي مركزي حمايت لازم براي مقابله با ربا صوت گيرد تا رباخواران بر غير رباخواران ترجيح داده نشوند. بستري كه در آن نهادهاي آموزشي و تربيتي بانك‌هاي اسلامي را در زمينة نيازهاي نيروي انساني كارآمد كمك كنند.