| تبليغات | X |
سؤالات شرعي
حكم گوشت حيوانات ذبح شده توسط يهودي و مسيحي
سوال: حكم گوشت حيوانات ذبح شده توسط اهل كتاب "يهوديان و مسيحيان" را بيان كنيد؟
جواب: همانطور كه ذبيحة يك مسلمان صرفاً به خاطر مسلمان بودنش حلال نميباشد و بايد كلية شرايط ذبح شرعي را رعايت نمايد، براي حلال بودن گوشت حيوان ذبح شده توسط اهل كتاب نيز تنها اهل كتاب بودن كافي نيست، بلكه لازم است بسم الله و نام خدا در هنگام ذبح ذكر شده و رگهاي حيوان مذبوحه به طريق شرعي قطع گردد. اسلام ذبيحة اهل كتاب را با التزامشان به شرايط ذبح شرعي، حلال نموده است. بنابراين ذبيحة اهل كتاب زماني حلال است كه شرايط ذبح شرعي را رعايت كنند. امروزه با توجه به اينكه اكثر اهل كتاب (يهوديان و مسيحيان) شرايطي را كه در اصل دينشان رعايت آن واجب است ترك نمودهاند، ذبيحة آنان براي مسلمانان حلال نيست، مگر در صورتي كه ثابت گردد كه آنها همة آن شرايط را رعايت كردهاند. [علامه مفتي محمدتقي عثماني، بحوث في قضايا فقهية معاصرة: ۱/۳۴۳ ، احكام الذبايح].
************
شركت كردن مسلمانان در محافلي كه براي گناه برگزار ميشود
سوال: در كشورهاي اروپايي مجالسي برگزار ميشود كه در آن شراب نوشيده ميشود و اختلاط ميان زن و مرد صورت ميگيرد، و گاه از مسلمانان نيز براي حضور در چنين مجالس دعوت به عمل ميآيد. حكم حضور در چنين مجالسي بدون شرابنوشي و شركت در برنامة رقص و خوردن گوشت خوك چيست؟
جواب: براي مسلمانان جايز نيست در مراسمي شركت كنند كه در آن شراب و گوشت خوك استفاده ميشود و زن و مرد در آن ميرقصند. ميزبانان چنين مراسمي جز محبت جاه و شهرت انگيزة ديگري ندارند و براي يك مسلمان شايسته نيست كه در مقابل گناه و آنچه كه منافي دين است تسليم شود. بلكه لازم است كه در چنين مواقعي با لحاظ كردن محرمات الهي از شركت در اين مراسم خودداري كند. اگر مسلمانان كه جمعيتشان در كشورهاي غيراسلامي كم نيست بر اين امر اتفاق كنند و در چنين مراسمهايي شركت نكنند، غيرمسلمانان مجبور ميشوند در هنگام دعوت كردن مسلمانان به مراسم خود از اجراي چنان برنامههايي پرهيز كنند.
[أجوبة عن استفتاء المركز الاسلامي بواشنطن للعلامة العثماني، ص: ۳۴۴].
***********
تابعيت كشورهاي غير اسلامي
سوال: آيا اختيار نمودن تابعيت كشورهاي غربي و اروپايي شرعاً جايز است؟ بيشتر افرادي كه اقدام به اين كار كردهاند، ميگويند كه به خاطر فرار از شكنجه و تهديد و زندان مجبور به ترك كشورشان شدهاند. بعضي ديگر ميگويند وقتي در كشور اصليشان احكام شرعي و حدود اسلامي به درستي اجرا نميشود چه فرقي بين كشور خودشان و يك كشور خارجي غيراسلامي است! بالخصوص در صورتي كه كشوري كه تابعيت آن را اختيار كردهاند مدافع و پاسدار حقوق شهرونديشان باشد.
جواب: اين كار بنا بر اختلاف مكان، احوال و اهداف افراد به صورتهاي ذيل متفاوت ميباشد:
1ـ اگر مسلمان اين عمل را به خاطر رهايي از مشكلات و تهديدهاي مالي و جاني در كشورش انجام ميدهد و جاي امن ديگري نيز ندارد، جايز است، به شرط اينكه در زندگي عملياش بر دين خود پايبند بوده و از منكرات موجود در آنجا دوري كند.
2ـ اين حق هر شخص است كه خود را از هر نوع ظلمي حفاظت كند بنابراين تا وقتيكه پناهگاهي جز يك كشور غيراسلامي نيابد، هيچ مانعي براي ترك وطن وجود ندارد. البته اين هم زماني است كه فرايض ديني را انجام دهد و از منكرات و محرمات پرهيز كند.
همچنين اين هجرت اگر براي كسب معاش باشد و در كشوري جز كشورهاي غيراسلامي امكان آن فراهم نشود با شرايط فوقالذكر جايز ميباشد.
اگر اين اقدام به نيت دعوت كردن اهالي آن كشور (غير مسلمان) به اسلام و يا رساندن احكام شرعي به مسلماناني كه ساكن آن كشور هستند، انجام گيرد، نه تنها جايز است بلكه چنين شخصي مستحق ثواب نيز ميباشد. ولي اگر در كشورش وسايل ضروري مهيا باشد و فقط به خاطر خوشگذراني و رفاه زندگي ترك وطن كند، اين عمل او از كراهيت خالي نيست. زيرا خود را در معرض منكرات جامعه و افت ديني و اخلاقي قرار ميدهد و تجربه ثابت كرده است كه به زودي تحت تاثير فرهنگ غيرديني اين كشورها قرار ميگيرد؛ بر همين اساس در احاديث آمده است كه از سكونت در محلههاي كفار پرهيز شود.
اگر تابعيت كشورهاي غير مسلمان به خاطر افتخار به آن كشور باشد، يا آن را بر بقية تابعيتها ترجيح دهد، گرفتن چنين تابعيتي حرام و ناجايز است. [معالم السنن امام خطابي شرح سنن ابوداود: ۳/۴۳۷ . تهذيب السنن: ۳/۴۳۷ . تكملة ردالمحتار لابنعابدين: ۱/۸۵. بحوث في قضايا فقهية للعثماني:۱/۳۳۱].
************
حكم ساعتهايي كه نزد ساعتساز جمع شده و صاحبانشان مراجعه نكردهاند
سوال: شخصي به شغل ساعتسازي مشغول است. مردم ساعتهاي خود را به او ميدهند تا تعمير كند. بعضي از ساعتها سالها نزد تعميركار مانده و صاحبانشان مراجعه نميكنند و اميد به مراجعةشان نيست. نه تعميركار آنها را ميشناسد و نه از محل سكونتشان اطلاعي دارد. در صورت نگهداري بيشتر احتمال فرسودگي و از بين رفتن آنها وجود دارد. در چنين صورتي اين شخص چكار بايد بكند؟
جواب: اگر شخص مذكور از مراجعة صاحبان ساعتها كاملاً نااميد شده است، آنها را صدقه كند. اما اگر پس از مدتي صاحب ساعت آمد، اختيار دارد كه ثواب آن صدقه را قبول كند، يا اينكه قيمت ساعت را از ساعتساز بگيرد. در صورتي كه قيمت ساعت را مطالبه كند ثواب صدقه به خود ساعتساز ميرسد. البته در صورتي كه ساعت در دست نيازمند مشخصي است ميتواند آن را پس بگيرد و به صاحبش تحويل دهد. [الهداية للمرغيناني: ۲/۶۱۵، كتاب اللقطة. أحسنالفتاوي: ۶/۳۸۵].
************
ساخت مسجد بر قبرهاي فرسوده و كهنه
سوال: قبرستاني كهنه شده است و آثار آن هم از بين رفته است. اكنون مردهها را در آنجا دفن نميكنند. آيا بر چنين قبرستاني مسجد ساختن جايز است يا خير؟
جواب: اگر مردم در اين قبرستان مردههايشان را دفن نميكنند و آثار قبرهاي قبلي هم از بين رفته است، ساختن مسجد در آنجا جايز است. ناگفته نماند اين در صورتي است كه زمين ديگري براي بناي مسجد نباشد و گرنه بهتر است احتياط شود. [عمدة القاري للعيني: ۴/۱۷۹. ردالمحتار لابن عابدين: ۱/۸۳۵. أحسنالفتاوي: ۶/۴۰۹].
************
ساختن منزل بر روي مسجد
سوال: آيا براي سكونت امام، ساختن منزل مسكوني روي مسجد جايز است؟
جواب: مقدار زميني كه يك بار به عنوان حريم اصلي مسجد تعيين ميشود، جايز نيست كه در طبقه زيرين يا طبقه بالاي آن سازهاي ديگر غير از مسجد ساخته شود. البته اگر قبل از تعيين حريم اصلي مسجد، قسمتي از زمين را به اموري مانند ساخت وضوخانه، منزل مسكوني براي امام مسجد و … اختصاص دهند، جايز است. [حاشیه ابن عابدین ۳/۳۸۲. أحسن الفتاوی ۶/۴۴۴].
************
پرداخت جريمه براي انصراف از معامله
سوال: آيا پرداخت جريمه به خاطر انصراف از معامله جايز است يا خير؟ مثلاً فردي براي خريد يك قطعه زمين مقداري پول به عنوان بيعانه جهت قطعي شدن معامله تعيين ميكند و هنگام معامله قرار ميگذارند كه اگر مشتري از معامله منصرف شد، پول بيعانه به او برگردانده نشود. همچنين اگر فروشنده منصرف شود، بايد دو برابر مقدار بيعانه به مشتري بپردازد. آيا اين عمل جايز است يا خير؟
جواب: عمل كردن بر معاهدهاي كه در حين عقد معامله صورت گرفته بر هر دو طرف لازم است، و كسي كه منصرف ميشود، ميتوان او را جهت ايفاي معاهده مجبور كرد. اما ندادن بيعانه به مشتري يا دو برابر گرفتن آن از فروشنده جايز نيست. [أحسنالفتاوي: ۶/ ۵۰۵].
************
استخدام در رستورانهايي كه در آن شراب و گوشت خوك عرضه ميشود
سوال: كار كردن در رستورانهايي كه در آن شراب و گوشت خوك، فروخته ميشود، جايز است يا نه؟
جواب: كار كردن در رستورانهاي غيراسلامي به شرطي جايز است كه شخص مسلمان شراب و خوك را در اختيار مشتريها قرار ندهد و يا مرتكب محرمات ديگر نشود. زيرا طبق دستور اسلام نوشيدن شراب و دادن آن به كسي كه آن را مينوشد، حرام است. حديثي از حضرت عبدالله بن عمر رضياللهعنه روايت شده است كه رسولالله صليالله عليه وسلم فرمودند: خداوند عزّوجلّ لعنت و نفرين كرده شراب را و كسي كه آن را مينوشد و فروشنده، خريدار، تهيهكننده و كسي كه براي او شراب تهيه ميشود و همچنين كسي را كه شراب را حمل ميكند. [أبوداود، باب العنب يعصر للخمر: ۳/۳۲۶، رقم الحديث ۴/۳۶۷. الجامع الترمذي: ۲/۳۸۰، كتاب البيوع، باب ماجاء في بيع الخمر، رقم ۱۳۱۳. سنن ابن ماجه: ۲/۱۱۲۲، كتاب الاشربه، رقم ۳۳۸۱. أخرجه البخاري في المساجد، و في البيوع ، و في تفسير سورة البقره. و مسلم في البيوع، باب تحريم بيع الخمر. مسند احمد: ۱/۲۴۴].
************
معاف كردن بخشي از قرض مدتدار مشروط به پرداخت نقدي باقيمانده
سوال: محمود مبلغ يك ميليون تومان از احمد طلبكار است. احمد در مقابل اين وام يك چك سه ماهه به محمود داده است. احمد بعد از چند روز به محمود پيشنهاد ميكند كه چك را به او برگرداند و به جاي يك ميليون تومان طلب مؤجل نهصد هزار تومان به صورت نقد دريافت كند محمود به اين كار راضي است. آيا اين كار شرعاً جائز است يا نه؟
جواب: شرعاً اين نوع معامله درست نيست، زيرا صدهزار توماني كه از كل بدهي كسر ميشود در مقابل ناديده گرفتن مدتي است تا موعد پرداخت وام باقي مانده است. البته اگر احمد مبلغ يك ميليون تومان محمود را بدون شرط قبل از موعد پرداخت كرد و محمود مبلغ صدهزار تومان يا كمتر و بيشتر را به او بخشيد، شرعاً درست است.
فرق ميان اين دو مسئله اين است كه در مورد اول محمود، چك را به اين شرط پس ميدهد كه احمد مبلغ نهصد هزار تومان را فوراً پرداخت نمايد، و در مورد دوم اين كار بدون شرط انجام ميگيرد. [الهداية للمرغيناني، باب الصلح عن الدين، ص: ۲۵. بحوث في قضايا فقهية للعثماني، ص: ۲۵، طبع دارالقلم. الموطا للامام محمد: ۱/۳۳۴. الموطا للامام مالك: ۱/۶۰۶ ، طبع كراتشي. المغني لابن قدامة الحنبلي: ۴/ ۱۷۵ـ۱۷۴].